كانت الجمهورية التركية الفتية في أول تأسيسها دولة تعترف بالإسلام دينا رسميا في دستورها (1924) وكانت الخلافة العثمانية ممثلة في شخصية البرلمان حتى بعد إلغائها أو بالأحرى بعد نزع صفة الخلافة من آخر الخلفاء العثمانيين ومنحها إلى البرلمان (1924) (أي أن البرلمان يقوم بمهام الخلافة بالفعل وبالتالي فإن الخلافة لا تزال قائمة ومستمرة في شخص المجلس الوطني التركي قانونيا) ثم جاءت فترة الممارسات الكمالية وتخلت الدولة عن الإسلام كدين رسمي لها (1928) وتم تبني مبدأ العلمانية التي كانت في الأصل من مبادئ حزب الشعب الجمهوري (CHP)، ونص على ذلك في دستور (1937) وتولى عصمت إينونو الرئاسة بعد رحيل مصطفى كمال(1938) وبدأت فترة الحزب الواحد التي شهدت ألوانا من الضغوط ضد الشعب المسلم عموما وضد أي معارضة خصوصا واستمر الوضع إلى أن ظهر الحزب الديموقراطي بزعامة عدنان مندريس منافسا للحزب الحاكم (1950) أو بالأحرى حزب الدولة الذي كان يمثل مصالح وإيديولوجية الدولة بدلا من تمثيل مصالح وحقوق الجماهير الساكتة والمضغوط عليها من قبل الدولة وكان هذا التطور بداية فترة جديدة في السياسة التركية وهي فترة التعددية الحزبية واللعبة السياسة على أساس ثنائية اليسار واليمين: بين حزب الشعب الكمالي اليساري العلماني وبين الحزب الديموقراطي اليميني الليبرالي المحافظ (DP) وفي الستينات ظهر في ساحة السياسة التركية حزب آخر كامتداد للحزب الديموقراطي وهو حزب العدالة (AP) بزعامة سليمان ده ميرأل وكان حزبا حاكما إلى السبعينات إما في الحكومات الإئتلافية وإما في الحكومات التي شكلها بمفرده وكان السبب الرئيس في نجاح الحزب الديموقراطي وحزب العدالة هو توسيع دائرة الحريات التي ضيقتها حكومات الحزب الشعب الجمهوري على الشعب والتعاطف مع مشاعر الشعب الدينية وإنهاء الضغوط التي مارستها حكومة حزب الشعب الجمهوري لقمع المعارضة وترسيخ إيديولوجية الحزب العلمانية الكمالية اليسارية بالرغم من رفض الشعب لها رفضا قاطعا وكان لهذه الممارسات القمعية أثر كبير في النهضة الدينية التي عاشتها تركيا في السبعينات متزامنا مع ما شهد العالم الإسلامي من توجه إسلامي نحو هوية إسلامية أصيلة وصحيحة وكان تأسيس حزب النظام الوطني بزعامة نجم الدين أربكان من أهم المؤشرات لهذا التوجه في مجال السياسة بجانب التوجه الإسلامي في مجالَي الاقتصاد والمؤسسات التعليمية وكسبت الحركة الإسلامية أبعادا جديدة وتوجهت إلى آفاق جديدة ودخول طورغوط أوزال في المسرح السياسي في الثمانينات كزعيم لحزب الوطن الأم كان مؤشرا لمرحلة أخرى وهي مرحلة الممارسة السياسية والبيروقراطية في حزب ليبرالي يجمع أربع توجهات سياسية: الإسلامية، والليبرالية، الوطنية/القومية، واليسارية-الكمالية، وأصبحت هذه الفترة نوعا من التدريب السياسي والإداري للإسلاميين وتجربة جديدة في التعامل مع أصحاب التوجهات الأخرى غير الإسلامية ولكنها إن دلت على شيء فإنها تدل على أنه لا يمكن ممارسة السياسية في جمهورية تركيا العلمانية دون اعتبار التوجهات الإسلامية وأن محور السياسة بدأ يتحول من ثنائية اليمين واليسار إلى ثنائية الإسلامية والعلمانية وخاصة بعد الانتخابات التي جرت في التسعينات بلغ التوجه الإسلامي السياسي إلى ذروتها وأصبح زعيم حركة إسلامية سياسية رئيسا للوزراء في نظام علماني ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى أن اعتلا حزب يغلب عليه الطابع الإسلامي السلطة بأغلبية ساحقة وذلك بعد انفصال عدد من نواب حزب أربكان وتأسيسهم حزبا جديدا باسم حزب العدالة والتنمية (AKP) وفوزهم في الانتخابات الأخيرة وتشكيلهم حكومة حزب واحد وحاكم واللافت للنظر هنا أن حزب العدالة والتنمية لم يدخل في المنافسة السياسية مع الأحزاب العلمانية فقط، بل مع حزب قد مارس السياسة منذ ثلاثين سنة بزعامة نجم الدين أربكان انطلاقا من توجهات إسلامية وبذلك دخلت السياسة التركية في مرحلة جديدة تنافس فيها لأول مرة أحزاب ذات التوجهات الإسلامية مع بعضها بجانب أحزاب علمانية؛ الليبرالية واليسارية والوطنية.
هذه هي التجربة التركية السياسية بخطوطها العريضة وبشكل موجز جدا مع أن تجربة استغرقت أكثر من ثمانين سنة تستحق عرضا بشكل أوسع من ذلك ولكن نكتفي بهذا القدر لنتوسع في تحليلها وإبراز ملامحها لمناقشتها وللاستفادة منها لمستقبل السياسة في العالم الإسلامي.
1. دلت التجربة السياسية التركية دلالة واضحة على أن أسلوب الضغط والقمع والمنع الذي مارسته أحزاب سياسية، تبنت أيديولوجية الدولة أساسا في فترة إلى الخمسينات ليست صائبة ومجدية، بل لمثل هذه الممارسات خطرها العظيم على وحدة المجتمع لأنها تؤدي إلى أن تتخذ الجماهير موقفا معارضا للدولة ولمؤسساتها وللحكومية أيضاً.
2. ومن أجل ذلك فشلت جميع محاولات فرض أيديولوجية الدولة على الشعب في سبيل خلق شعب نمطي ومجتمع آحادي ولذلك لم توافق الجماهير على الانقلابات العسكرية المتكررة وصوتت بعد كل انقلاب عسكري لصالح الحزب المعارض على ممارسات الجيش السياسية وكذلك الأمر بالنسبة للأحزاب الموالية لأيديولوجية الدولة والمؤيدة لممارسات الجيش غير الديموقراطية، فان الجماهير لم تسمح لها ولا مرة بالفوز المطلق في الانتخابات أبدا ولم تحصل مثل هذه الأحزاب على عدد كاف من المقاعد في البرلمان حتى تشكل حكومة بانفرادها، بل أعطتها دور المعارضة أو حكومة ائتلافية فقط الأمر الذي جمد معدل الأحزاب اليسارية الكمالية الموالية لأيديولوجية الدولة في حدود %25 من مجموع الأصوات في العقود الأخيرة
3. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع الأحزاب اليسارية الكمالية أمام سائر الأحزاب هو موقفها السلبي والمعارض أو المتشدد بل المتطرف أحيانا من الإسلام وتفسيرهم الخاطئ للعلمانية بأنها لا تعني فصل الدين عن الدولة فقط، بل تعني إزالة جميع مظاهر الدين من المجتمع وحبس الدين في نطاق الحياة الفردية الضيقة ومما يلفت النظر أن هناك تطابق كامل بين خطابات هذه الأحزاب وخطابات رئيس الدولة ورؤساء المؤسسات الدستورية وأركان الجيش فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين كما صرحت بتأييدها المطلق للممارسات القمعية والضغوط الرسمية في قضايا منع ارتداء الحجاب في الجامعات والدوائر الحكومية للطالبات والموظفات وعدم السماح للمتخرجين في مدارس الأئمة والخطباء في مواصلة دراستهم الجامعية كما يشاءون.
4. ما دامت الأحزاب اليسارية الكمالية تتمثل بأيديولوجية الدولة وتؤيد ممارسات المؤسسات الدستورية وتوافق على تدخل الجيش في السياسة بحجة حماية النظام وتسكت عن محاولات وممارسات تضييق مجال الحريات ولا تعارض على توسيع صلاحيات الدولة على حساب حريات المواطنين، فانه من الصعب أن توصف مثل هذه الأحزاب اليسارية لأن المفروض من الفكر السياسي اليساري أن يقف بجانب الضعيف والمظلوم و الفقير والمغصوبة حرياتهم لا بجانب القوى المستبدة وأن تدافع عن حريات المواطنين وحقوقهم ضد الدولة لا الوقوف إلى جانب الدولة مهما كانت الأسباب كما هو معهود من الفكر السياسي اليميني، الأمر الذي دفع الكثير من الأكاديميين والمحللين السياسيين في تركيا إلى القول بأن اليسار في تركيا يمين واليمين يسار.
أما تصنيف الأحزاب اليمينية في اليسار فليس على إطلاقه، وهو صحيح إلى حد ما ومن جوانب محددة، منها أن الأحزاب اليمينية وقفت غالبا بجانب المواطنين ضد بعض ممارسات الضغط من قبل الدولة وحاولت توسيع دائرة الحريات أمام صلاحيات الدولة الواسعة وخاصة الدينية منها، وأن الانقلابات العسكرية كانت موجهة إلى الأحزاب اليمينية المحافظة لا إلى الأحزاب اليسارية الكمالية العلمانية. هذا بالإضافة إلى تعاطف الأحزاب اليمينية بمشاعر الشعب المسلم وفتح مجالات واسعة لممارسات دينية في الحياة اليومية وتعاملها مع الشعب من قرب مثل مشاركة زعماؤها الصلوات في المساجد خلافا لزعماء الأحزاب اليسارية حيث لم يشهد الشعب طوال ثمانين سنة مشاركة أي زعيم يساري في الصلوات في المساجد ومن الشائع أن عصمت إينونو زعيم حزب الشعب الجمهوري بعد مصطفى كمال، كان يتجنب من أن يتلفظ بكلمة (الله) تجنبا شديدا ولم يتلفظ لفظة (الله) إلا بمناسبة كلمة وداع تركية معناها استودعكم الله.
6. و لعل أهم تطور أدى إلى مراجعة المعادلات السياسية والأنماط الكلاسيكية بعد السبعينات هو ظهور حزب إسلامي من بين صفوف الجماهير الذين صوتوا دائما لصالح الأحزاب اليمينية وعارضوا الأحزاب اليسارية معارضة قوية بسبب ممارساتها المعادية للإسلام والمسلمين، لأنه ما كان حزبا نمطيا على طراز الأحزاب العلمانية، اليسارية كانت أم اليمينية بل كان حزبا منطلقا من رؤية عالمية ومبادئ أخلاقية سامية من حرية الرأي والعقيدة على أوسع النطاق والمساواة التامة أمام القانون والوقوف بجانب الطبقات والشرائح الفقيرة والمحرومة من حقوقها الأساسية الإنسانية بالإضافة إلى ما قام به من الدعوة إلى تدعيم أواصر الأخوة الإسلامية بين الشعوب الإسلامية في مجالات الاقتصاد والعلاقات الدولية والثقافية .
7. وبدخول ممثل جديد (حزب إسلامي) في المسرح السياسي التركي تحول محور السياسة من ثنائية اليسارية -اليمينية إلى ثنائية الإسلامية-العلمانية لتعذر تصنيف حزب إسلامي حزبا يمينيا أو يساريا وذلك لاحتواء الأحزاب الخمسة التي تبنت الرأي الوطني مثلا (حزب النظام الوطني وحزب السلامة الوطني وحزب الرفاه وحزب الفضيلة وحزب السعادة) على عناصر يسارية ويمينية و الليبرالية ولكنها أقرب إلى اليسار الحقيقي من الأحزاب اليسارية لمعارضتها سياسات البنك الدولي الاقتصادية واعتبارها مؤسسة استعمارية تخدم مصالح الدول الكبرى لا مصالح الدول الفقيرة المستقرضة ولنضالها من أجل توسيع دائرة الحريات بكل أنواعها ووقوفها ضد ممارسات الدولة القمعية والتميزية ووقوفها بجانب الشركات الأهلية الصغيرة ضد الشركات الكبرى الرأسمالية واهتمامها بمكافحة الإسراف بكل أنواعه فيما يتعلق بمصارف ميزانية الدولة مع أنها تعترف ببعض مبادئ ليبرالية في مجالات الاقتصاد والسياسة والإدارة.
8. أما فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة بأغلبية ساحقة في البرلمان فقد أثبت بشكل واضح بأن التوجه الإسلامي في المجتمع صار جزء لا يتجزأ من السياسة التركية، بل أصبح محور السياسة التركية ورجحت كفة الإسلام السياسي في ميزان السياسة وخاصة إذا أضفنا إلى ذلك تواجد أحزاب إسلامية أخرى كأحزاب المعارضة مثل حزب الفضيلة وأحزاب أخرى ذات الطابع الإسلامي.
9. هذا على تقدير حزب العدالة والتنمية حزبا إسلاميا وأما على تقديره حزبا محافظا كما صرح بذلك رجب طيب أردوغان بقوله: „خلعنا قميص الرأي الوطني“ أي تراجعنا عن أن نكون حزبا إسلاميا وتخلينا عن الهوية الإسلامية التي كنا نتبناها بها سابقا عندما كنا في حزب أربكان فالنتيجة لا تتغير أيضا لأن أغلبية كوادر الحزب ونوابه في البرلمان هم من أصحاب التوجه الإسلامي ولكن السياسة الخارجية لحكومة أردوغان قد تؤدي إلى تساؤلات حول مدى „إسلامية“ حزب العدالة والتنمية وذلك لأنه تبني مشروع الدولة: مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كمشروع للحزب ولم يكتف بذلك بل أعلن بأنه يؤيد سياسة أمريكا الاستعمارية الموجهة إلى العالم الإسلامي وصرح على لسان أردوغان وعبد الله كول بأن حكومة حزب العدالة والتنمية شريكة استراتيجية لأمريكا في مشروع الشرق الأوسط الكبير علما بأن القوات الجوية الأمريكية قامت بِـ 6000 غارة جوية بالطائرات الحربية التي أقلعت من قاعدة „إنجيرليك “ بمدينة آَضانة وكان ذلك قبل ستة أشهر وأما عدد الغارات الجوية حتى اليوم فلا شك أنها أضعاف الرقم المذكور مع ما تم من إرسال المواد اللوجستيكية إلى الجيش الأمريكي العدو للإسلام والمسلمين عبر ميناء إسكندرون وما تم ويتم من تدريب الضباط الإسرائيلين في قاعدة جوية عسكرية بمدينة قونيا التي اشتهرت بتدين أهلها.
10. هناك تساؤل آخر عن مدى إسلامية السياسة الاقتصادية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية لأنها سياسة خضوع وتبعية لقرارات البنك الدولي دون معارضة لها خلافا لسياسة أربكان الاقتصادية التحررية من سلاسل نظام البنك الدولي وكذلك الأمر بالنسبة لقضية توزيع الدخل بشكل عادل لأن ارتفاع معدل الدخل القومي لا يعني التحسن في مستوى الفقراء المعيشي لأنه كان ارتفاعا على حساب الطبقات الفقيرة لا على حساب الطبقات الغنية كما هو المتوقع .
لا شك أن السياسة التركية مرت وما زالت تمر بتحولات لافتة للنظر يمكن اعتبارها نجاحا سياسيا نسبيا ولكنها ليست بتحولات جذرية أو بنيوية كما يتوقع الكثير بل هي تحولات سطحية إلى حد كبير لأن الأحزاب دون استثناء فضلت دائما السياسة الشعبوية على السياسة المبدئية لضمان الفوز في الانتخابات القادمة وهناك أمر آخر يؤدي إلى تراجع الأحزاب عن مبادئها وهو التخوف من تدخلات الجيش في السياسة ومحاولته على انقلاب النظام السياسي وتغييره الدستور بعد كل انقلاب عسكري وفقا لمصالح الجيش لا لمصالح الشعب وحرياته كما هو الأمر في كل عقد من عقود السياسة التركية علما بأن الدستور الحالي دستور عسكري تمت صياغته برعاية الجيش وليس دستورا شعبيا ومدنيا تمت صياغته برعاية البرلمان وبالشكل الذي يمثل اختيار الشعب بعيدا عن أية ضغوط سياسية أو تدخل عسكري.
(لنقد التجربة السياسة الإسلامية في تركيا من منظور مثالي وبشكل تفصيلي، انظر إلى البحث المقدم في ندوة دولية عقدت في مراكش برعاية مركز الدراسات الدستورية والسياسية بجامعة القاضي عياض في(16 ـ 17 حزيران 2006) عن الحركات الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية في العالم العربي و في تركيا وهو بحث تحت عنوان: الحركة السياسية الإسلامية التركية في الميزان)
التاريخ مختبر التجارب السياسية وهو حافل بالدروس والعبر لمن يريد الاعتبار وكذلك التجربة السياسية التركية حافلة بالدروس والعبر ولكن هل من معتبر؟ ولا اعتقد أن السياسيين قد استفادوا من تجارب من سبقهم لتجنب الأخطاء التي وقعوا فيها ولو فعلوا ذلك لما تدخل الجيش في السياسة في كل عقد من العقود ولكنا نملك دستورا شعبيا ومدنيا ولكان مجال الحريات يتوسع في كل عقد من العقود باستمرار ولكان الدخل القومي موزعا توزيعا عادلا بين طبقات وشرائح المجتمع ولما كان صراع شديد بين الإسلام والعلمانية ولما ساد توتر سياسي بين العلمانيين والإسلاميين ولما انحصر الإسلام بالأحزاب الإسلامية، بل شكل قدرا مشتركا للثقافة السياسية دون مساس بمبدأ العلمانية ومصدرا إلهيا للمبادئ الأخلاقية والمثل العليا التي تحتاج إليها السياسة حاجة ماسة كنظرية وكممارسة.
ولست أعتقد أن السياسيين في تركيا -وفي كثير من الدول- مدركين أهمية وخطورة مثل هذه المسائل والقضايا لأن همهم الوحيد هو الممارسة السياسة اليومية دون مساس ببنية النظام لتغييرها وإصلاحها لتتمتع تركيا بالديموقراطية الكاملة والحريات الواسعة وبالنمو الاقتصادي السليم وسيادة المبادئ الأخلاقية السامية في مجالات الحياة كلها من الحقوق والقانون والسياسة والاقتصاد والإدارة إلى التعليم والتربية والأسرة والحياة اليومية والإعلام والفنون والأدب وباختصار شديد فان أكبر مشكلة في السياسة التركية هي غياب الحكمة وسيادة النفعية والازدواجية بين النظرية والممارسة، فهو أصلا مشكلة أساسية في العالم الإسلامي والعالم الغربي المسيحي واليهودي، بل هي مشكلة العالم كله وليس لهذه المشكلة حل إلا الإسلام ولكنه ليس إسلامنا بل هو إسلام رسل رب العالمين الذين كان آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.