BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

الإطار التاريخي للقضايا المنهجية

– علوم السنة والحديث نموذجا – . د. محمد خيري قير باش اوغلو
ملاحظات عامة :
أهمية القضايا المنهجية بشكل عام :
(ما من مشكلة أو أزمة – إجتماعية كانت أو ثقافية أو سياسية أو حتى إقتصادية و دولية – إلا و لها علاقة بالقضايا المنهجية بشكل مباشر أو غير مباشر دون مبالغة ).
إن من أهم أسباب فشو ظاهرة التفرقة و التحزب و التعصب و الإستبداد بالسلطة و بالرأي و الكراهة والنزاعات و العدوان و التناحر…الخ و انتشار آثار هذه الظواهر السلبية بين المسلمين عبر القرون و حتى في مثل هذه اللحظة التاريخية التي يتعرض العالم الإسلامي كل يوم لأشكال و ألوان من الإحتلال و الإستعمار والإبادة و الإضطهاد والإستبداد والدمار – المباشر و غير المباشر – ، هو عجز الأمة الإسلامية عن إدارة الأزمات بجميع أنواعها بسبب كسوف العقل (Eclipse of Reason) و شبه غياب الفكر النقدي و ضئالة ثقافة التوافق و التفاهم والتصالح و الحوار المتمدن . و لا شك أن القضايا المنهجية – بما فيها قضايا نظرية المعرفة – لها حصة الأسد في وقوع و استمرار هذه السلبيات المنافية للتعاليم الإسلامية منافاة واضحة . و ذلك لأن القضايا المنهجية و المعرفية هي من المحددات الرئيسية لتصورنا عن العالم والحياة و الإسلام و المجتمع و التاريخ بشكل عام و عن ثنائيات (الحق و الباطل ) و ( الهداية والضلالة) و ( الإيمان و الكفر ) و ( الصلاح و الفسق ) على وجه الخصوص و لأننا نحن المسلمون كانت دائما نشأتنا وتربيتنا على تصور سائد عن التاريخ الإسلامي و هو تصور ملئ بالنزاعات و الخلافات و الإختلافات و كانت عيوننا محدقة على الجزء الفارغ من الكأس ، لا على الجزء الملئ منه ، و عشنا و لا نزال نعيش في هذه الدنيا دون أن نعلم أن القاسم المشترك بين المسلمين بجميع مذاهبهم و فرقهم أكثر بكثير من نقاط الخلاف و دون أن نتمثل بالقول المشهور للإمام الصادق على رأي البعض، وللأمام الشافعي على رأي البعض الآخر( صوابي يحتمل الخطأ، وخطأك يحتمل الصواب) .

– 1 ضرورة رؤية شمولية لتاريخ العلوم الإسلامية:

لنستطيع أن نرى الجزء الملئ من الكأس و لنطلع على القاسم المشترك الكبير بين المسلمين من مختلف المذاهب والفرق و الإتجاهات و النزعات ، لا بد من أن نقوم بفك الغمامات التي تمنعنا من إكتشاف آفاق جديدة حتى تتسع رؤيتنا الضيقة و نطلع على الجهود الأخرى المبذولة عبر التاريخ سعيا وراء الصواب الذي يحتمل الخطأ أو للوصول الى الحقيقة النسبية بتعبيرالفلسفة المعاصرة مع الإعتراف بوجود الحقيقة المطلقة أو المبادئ المؤسسة الثابتة للإسلام . الأمر الذي يدعونا الى مراجعة نظرتنا الى المذاهب و الفرق و الإتجاهات و النزعات لننتقل الى رؤية شاملة على جميع الإنجازات العلمية والفكرية كثمار الحضارة الإسلامية و كمصادر محتملة للحقيقة النسبية و لنتأكد بأن النشاط العلمي عملية تراكمية و لا بد من معرفة هذا التراث حتى لا نضيع أوقاتنا و نتلف طاقاتنا لإعادة اكتشاف أمريكا من جديد .
و كل ذلك تجنبا من سلبيات النظرة المذهبية الضيقة التي تعتمد على الآحادية و الحصرية الأحتكارية والإقصائية التي تؤدي غالبا الى التعصب المذهبي و بالتالي الى الحرمان من إنجازات المدارس الأخرى .
فالنأخذ مثلا مسألة المصادر الحديثية ، فإننا عادة نقوم بسرد أسماء مؤلفات أهل الحديث في هذا المجال و لا نتساءل هل لعلماء أهل الرأي أيضا مصنفات في هذا المجال رغم أن العلماء الذين يمكن تصنيفهم ضمن المفهوم المظلي (أهل الرأي) لم يتأخروا عن أهل الحديث في مجال تدوين االروايات و تصنيفها بل سبقوهم في ذلك أحيانا كما تشير الى هذا الأمر مؤلفات مثل مسند الإمام زيد بن على و كتاب الحجة على أها المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني و كتاب الآثار له و لأبي يوسف و غير ذلك من المجاميع الحديثية . و بالرغم من هذه الحقيقة التاريخية فإننا نكتفي غالبا بذكر مؤلفات أئمة الحديث و الإعتماد عليها دون غيرها من مؤلفات الأئمة الآخرين من أهل السنة فضلا عن مؤلفات الأئمة من الإباضية والزيدية والإمامية والمعتزلة و غير ذلك من المدارس الإسلامية .
فلنأخذ أيضا التصور السائد عن علوم الحديث أو مصطلح الحديث عند الجماهير الواسعة من العالم السني عموما و في مؤسسات التعليم الإسلامي خصوصا . و يمكن القول بأن الصورة الموجودة عن علوم الحديث و مصطلحه هي في الحقيقة لا تمثل جميع المدراس و و لا تمثل أيضا جميع إنجازات العلماء من كل مدرسة عبر القرون ، بل و لا تمثل حتى إنجازات علماء أهل السنة أيضا . كل ما تمثله هو مقاريات مدرسة أهل الحديث دون علماء الأصول ؛ أصول الدين و أصول الفقه مثلا .
و من أوضح الأدلة على هذا التحديد هو أن عدد جميع المصنفات المستقلة في علوم الحديث و مصطلحه حسب الدراسات الأخيرة 200 مؤلف تقريبا و أما مؤلفو هذه الكتب أغلبيتهم الساحقة من أهل الحديث أو الشافعية والحنابلة أحيانا و لكن لا يوجد كتاب مستقل في علوم الحديث ألفه أحد من علماء المذاهب الأخرى إلا نادرا جدا .
و من مؤشرات سيادة مدرسة أهل الحديث و غياب مدرسة أهل الرأي و الأصوليين في مجال علوم الحديث و مصطلحه هي الموضوعات التالية على سبيل المثال : تعريف السنة و الحديث و تعريف الحديث الصحيح وشروط صحة الحديث و نقد المتن و مراتب السنة من حيث الإلزام و علاقة القرآن و السنة و حجية السنة في التشريع : هل هي مستقلة فيه أم لا ؟ حجية الخبر الآحاد في السمعيات / العقائد و الحدود و غير ذلك .– 2 مقاربة موضوعية و محايدة لتاريخ مدراس العلوم الإسلامي :
و غني عن البيان أن الموضوعية والحياد من أبسط مبادئ البحث العلمي و لكنه بالرغم من هذه البساطة والوضوح فإنهما شبه نادرة جدا في الأوساط العلمية ، فضلا عن الجماهير الواسعة من المجتمعات الإسلامية المعاصرة بالرغم من إنتشار المؤسسات الأكاديمية الحديثة في مجال الدراسات الإسلامية .الأمر الذي يدعونا الى مراجعة الصورة السائدة عن علوم الحديث و مصطلحه و قراءة تاريخهما من جديد .

– 3 التمييز بين الإنتماء و التعصب و بين النقد و الإتهام و بين الرفض و السب :

مهما حاول الدارس الإلتزام بالموضوعية و الحيادية فإنه لا يمكن أن يتحرر من جميع المكونات التأسيسية لشخصيته العلمية و الموروثة من بيئته الإجتماعية و الثقافية . الأمر الذي يحتم عليه نفسيا أن يشعر بالإنتماء الى محيطه الثقافي بقدر من الأقدار و لكن المهم أن يكون الدراس واعيا بهذا التاثير حتى يتجنب التعصب المذهبي أو الإستبداد بالرأي أو احتكار الحقيقة و يقوم بدراسة الموروث باعتباره حقيقة نسبية ، قابل للرد و النقد أو للقبول و التصويب و حتى لا يتورط في خطأ الإتهام أو الإبتداع أو السب أو التكفيرأو التضليل ما دام الأمر متعلقا بباب من أبواب البحث العلمي . باختصار إن انتماء الدارس الى أهل السنة لا يلزمه بالضرورة أن يوافق على جميع أقوال أهل السنة بجميع مذاهبها و كذلك انتماؤه الى الشيعة لا يلزمه أن يوافق على جميع أقوال علماء الشيعة دون تحقيق و بتقليد أعمى .

– 4 التجنب من المقاربات التبجيلية والتقديسية لتاريخ العلوم الإسلامية :

إن مما يؤدي الى التجمد والإنغلاق و الدوغماتية هو المقاربات التبجيلية و التقديسية لـتاريخ العلوم الإسلامية ، لأن التقديس يسد على وجوه الباحثين و الدارسين باب النقد و البحث و التفكير و التجديد بشكل حر و بذلك يستحيل الحوار و تتحول العلاقة بين المذاهب المختلفة من الحوار و التفاعل الى الدعاية أو سباق المذاهب و تنافسها و بالتالي الي النزعات و الصراعات المذهبية والطائفية . و مما لا شك فيه أيضا أن التراث الإسلامي العلمي و الفكري ليس سوى جهود و اجتهادات فكرية وعلمية قابلة للقبول أو الرفض ضمن معايير علمية .

– 5 إتباع نهج المقارنة بين المدراس مع مراعاته في التطورات الداخلية لكل مدرسة على حدة أيضا:

إن من أهم نتائج الدراسات المقارنة في مجال مناهج العلوم الإسلامية هو إبرازه لنا نقاط التقارب و الإختلاف بين مختلف المذاهب و داخل كل مذهب منها . فمثلا القيام بمقارنة عامة بين نتائج بعض رسائل الدكتوراه أظهرت بأن المذاهب الفقهية الأربعة و المعتزلة و الماتريدية والزيدية و الإمامية الأصولية قد حصل تفاعل و تقارب ملحوظ بينها في مجال علم أصول الفقه بحيث يمكن القول بأن الفروق المذهبية تنتفي بشكل تدريجي على مر العصور و لعل هذا التقارب كان ملاحظا عند أصحاب القول بأن ( لا مذهب في مجال علم أصول الفقه ) لشدة التفاعل و التقارب بين المذاهب المختلفة .
و من جهة أخري تشير هذه الدراسات المقارنة أن هناك تطور داخلي أيضا لكل مذهب بحيث تختلف مواقف بعض علماء هذا المذهب أو ذاك من موقف مؤسس ذاك المذهب كما هو ملاحظ بين الإمام الشافعي وبين الغزالي و فخر الدين الرازي وكذالك بين أبي حنيفة و الجصاص و بين أحمد بن حنبل و بين أبي يعلى الفراء و بين النظّام و بين أبي الحسين البصري و القاضي عبد الجبار وغيرهم من الأئمة و العلماء .
و قد يفتح مثل هذه الدراسات المقارنة آفاقا جديدة أمام الباحثين لمراجعة الصور النمطية السائدة لتاريخ المذاهب كالدورالمحتمل الذي لعبه عيسى بن أبان – تلميذ محمد بن الحسن الشيباني – في تطور المقاربات الإعتزالية في مجال السنة والحديث و تأثير الجصاص على أبي الحسين البصري بجانب تأثر جميع المذاهب تقريبا مما طوره الأمام الشافعي من الأدلة لبيان حجية الخبر الآحاد .

– 6 الإهتمام بالسياق الإجتماعي و الثقافي و بالبعد النفسي . (المناهج كالإنسان ، وليدة بيئتها تختلف باختلاف بيئاتها )

إن اختلاف المناهج أمر طبيعي ، لا لاختلاف طبائع الناس وأمزجتهم و نزعاتهم فقط و لكن أيضا لاختلاف طبائع و بنى المجتمعات التي يعيش فيها الإنسان . و من ثم لا بد من ملاحظة البنية الإجتماعية و دراستها عند دراسة وتقييم القضايا المنهجية . فلا عجب إذن في ظهور اتجاهين أساسيين مختلفين : أهل الرأي و أهل الحديث ، و لا عجب أيضا في ظهور مدرسة أهل الرأي في الكوفة و البصرة ولا غرابة في تمسكهم بمنهج أكثر عقلاني و نقدي من مدرسة أهل الحديث ، و ذلك لأن الظروف الإجتماعية و الثقافية في الكوفة و البصرة كانت مختلفة عن الظروف الإجتماعية في مكة أو المدينة ، و كانت الكوفة و البصرة مدينتين تمتزج فيها الثقافات و تتلاقى فيها الأديان و العقائد و الفلسفات و تختلط فيها العادات و التقاليد المختلفة . و في مثل هذه الظروف شمر علماء المسلمين عن سواعدهم للدفاع عن الإسلام و رسوله و كتابه و أحكامه ولم يكن بينهم و بين أصحاب العقائد و الديانات الأخرى أرضية مشتركة إلا مجال التفكير على أساس العقل و المنطق والتجربة و بطبيعة الحال اختاروا العقل و المنطق و التجربة والمشاهدة آلة في حواراتهم و مناقشاتهم و جدلاتهم مع من لا يعتقد بالإسلام و لا بالوحي و لا بالنبوة (مثل البراهمة و الدهرية مثلا ) و لجأوا الى استخدام آلة العقل و المنطق للدفاع عن النقل / الوحي ، أي اعتمدوا على العقليات من أجل الدفاع عن السمعيات . وفي ضوء هذه الملاحظات يمكن اعتبار مدرسة أهل الرأي حركة علمية وفكرية ، موجة الى (الخارج ) أو الى (الآخر) مقابل مدرسة أهل الحديث التي فضلت التتجنب من استخدام العقل في مجال الدين و حاولت تقليل دوره فيه باعتبار أنها مدرسة جل اهتماماتها منصبة الى (الداخل) أكثر من أن تكون الى الخارج أو (الآخر) . و بذلك يتضح أن اختيار منهج من بين مناهج مختلفة لم يكن عشوائيا او امرا شخصيا تماما ، بل الظروف الإجتماعية والثقافية فرضت على أهل الرأي اختيار مناهج مختلفة عن مناهج اهل الحديث و بالأعكس .

– 7 نظرة لتاريخ العلوم الإسلامية على أنها عملية التطور لمجوعة من الإجتهادات.

إن الصورة المقدمة لعلوم الحديث و مصطلحه حاليا و المعتمدة عليها اليوم في مجال التعليم و التدريس إنما هي تمثل المراحل الأخيرة من سلسلة التطورات عبر تاريخ العلوم الإسلامية و تعكس الصورة التي إلتقطها هذا المؤلف أو ذاك و هي صورة تعبر في الحقيقة عن اختيارات المؤلف من بين الآراء و المواقف والمقاربات المختلفة التي هي نتاج سلسلة التطورات الطويلة داخل مدرسة أهل الحديث و لا تقدم لنا صورة على أساس الترتيب الزمني للأفكار و التصورات والمصطلحات و غير ذلك . و القارئ لمثل هذه الكتب المدرسية يعتقد بأن المعلومات المقدمة فيه هي تعبير صادق عن جميع التراث الحديثي و لا ينتبه الى أنها صورة مختصرة أو ناقصة جدا .
نعم قد لا يناسب تقديم جميع التطورات في الآراء و الإجتهادات و المقاربات و الإتجاهات ، شاملة على جميع مدارس العلوم الإسلامية في كتب مدرسية لطلاب العلم ولكن لتفادي هذا الخلل ينبغي – على الأقل – لفت انتباه طلاب العلم الى أن ما قدم في الكتاب الفلاني هو اختيارات المؤلف فقط و بالتالي جزء صغير جدا من تراثنا الحديثية الضخمة وأن هناك مراحلة عديدة و طويلة ، مرت بها علوم الحديث و مصطلحه حتى تصل الينا و أما العلماء و المتخصصون في مجال الدراسات الإسلامية ، فعليهم – أثناء دراستهم و أبحاثهم – اعتبار جميع التطورات حسب الترتيب الزمني و التوزيع الجغرافي حتى لا يجعل الشجرة التي أمامه تعيقه عن رؤية الغابة التي خلفها .
هذا من ناحية و من ناحية أخرى إن إهمال عملية التطور و لفت الإنتاه اليها قد يؤدي الى المقاربات الآحادية و احتكار الحقيقة و تعصب لا شعوري أو الى المفاجآت – على الأقل – عند التعرف على التطورات المختلفة و الطويلة عبر التريخ .
و من ناحية ثالثة إن ابراز هذا الجانب من عملية التطور قد يلعب دورا إيجابيا في محاولات إحياء عملية التطور ضمن الرؤية التجديدية و التجددية من أجل الوصول الى مناهج و مصطلحات أفضل و أنسب لتلبيات حاجات المجتمعات الإسلامية المعاصرة .

و ختاما : نحو كتابة تاريخ مقارن للعلوم الإسلامية – تاريخ السنة وعلوم الحديث و مصطلحه نموذجا – من منظور تعددي
( سيرا على نهج الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين (:
و في ضوء هذه الملاحظات تتضح الأمورالآتية :
الأول : أن الصورة السائدة عن التراث الحديثي صورة ناقصة غير كاملة و لا بد من تقديم صورة شاملة و كاملة لهذا الموروث العملاق
الثاني : هذه الصورة السائدة لا تمثل جميع مراحل التطورات لعلوم السنة و الحديث ، بل تمثل المراحل الأخيرة منها بشكل كبير .
الثالث : لا بد من إعادة كتابة تاريخ السنة والحديث و علومها ، ملتزما ببعدي التاريخي و الجغرافي و متبعا منهج المقارنة و متجنبا المقاربة الإقصائية حول المدارس و المذاهب و الإتجاهات العلمية والفكرية ، بل معتبرا إياها مقالات الإسلاميين في هذا المجال و اختلاف المصلين في ذلك حتى نقوم بواجب تقديم هذا التراث للأجيال القادمة على أحسن شكل و أكمله . و الله المتعان .
و لتاخذوا فكرة عن امثلة الخطوات العملية لترجمة هذه الرؤية الشاملة الى ارض الواقع ، اليكم عناوين رسائل الماجستر و الدكتوراه التي تم تخطيطها والاشراف عليها و اعدادها و مناقشتها ضمن هذه الرؤية التي تحدثنا عنها و هي في الحقيقة ليست الا نماذج لبعض الموضوعات المتعلقة بقضية كتابة تاريخ علوم الحديث .
رسائل الماجستير (م) و الدكتوراه (د) (كلها باللغة التركية) التي تم الإشرف عليها بفضل الله تعالى و تمت الإعتماد عليها أيضا للملاحظات المقدمة أعلاه :

الدكتوراه (د) :

1- قضايا منهجية في فهم الروايات الحديثية (1995)(د).
2- مقومات التصوف من الروايات – دراسة نقدية (1996)(د).
3- مفهوم الحديث الصحيح عند ابن تيمية في اطار كتابه منهاج السنة (1998)(د).
4- الثقافة الأبوية و أثرها في الروايات – دراسة و نقد (1998)(د).
5- الروايات التي تقدم الرسول (ص) فوق البشر – دراسة نقدية (1999)(د) .
6- اشكالية تاريخانية السنة و الحديث(2001)(د).
7- البنية العقلية و الذهنية لأهل الحديث – دراسة تحليلية (2002)(د) .
8- المعتزلة و الحديث (2002)(د) .
9- المنهجية الحديثية عند الأصوليين الشافعيين(2002). (د) .
10- سنن ابن ماجة واشكالية الأصالة (2004) (د) .
11- قيمة محاولات ابن حجر للرد على الانتقادات الموجهة الى البخاري في صحيحه (2004)(د) .
12- المنهجية الحديثية عند الأصوليين الحنابلة (2004).(د) .
13- دراسة الأحاديث الواردة في الخلافة (السياسية)(2004)(د) .
14- من نقد المتون : تعارض الروايات مع معطيات العلم الحديث (2005)(د) .
15- المنهجية الحديثية عند الزيدية (2005)(د) .
16- مواقف التابعين من السنة و الحديث (2006)(د) .
17- الامام الشافعي وموقفه من المقاربات اللفظية للأحاديث (2006) (د) .
18- مسألة الرفع و الرفاعين في علم الحديث (2008)(د) .
19- ابن قتيبة و مكانته في علوم الحديث (2009)(د) .
20- الطبري و منهجه في تهذيب الآثار(2010) (د) .
21- منهج الجصاص في علوم الحديث في كتابه الفصول في الأصول(2010) (د) .
22- عيسى بن أبان و دوره في علوم السنة والحديث ( تحت اعداد )(د) .

الماجستر(م) :

1- السحر في الروايات (1993)(م) .
2- مسألة شفاعة الرسول في الروايات (1994)(م) .
3- مسألة نسخ القرآن بالسنة(1995) (م).
4- الثقافة الحديثية عند الوعاظ العاملين في رئاسة الشؤون الدينية التركية (1995)(د).
5- مجالات و حدود الطاعة لأولي الأمر في الروايات (1996)(م) .
6- الثقافة الحديثية عندالأئمة والخطباء العاملين في رئاسة الشؤون الدينية التركية (1996) (م) .
7- المسائل المتعلقة بالارتداء في الروايات الحديثية (1997) (م) .
8- التعصب المذهبي في الجرح و التعديل (1998)(م).
10 – دراسة الروايات حول فضائل الأتراك (1998)(م).
11 أحاديث المهدي – دراسة نقدية (1998)(م) .
12 – مسؤوليات الزوج و الزوجة في اطار النفقة و المهر و الطاعة (2000)(م).
13 – دراسة حديث (لا وصية لوارث)(2001)(م).
14 – دراسة الروايات الواردة في المعراج (2001)(م).
15 – دراسة الروايات الواردة في فضل الفقر و الغنى (2001)(م).
16 – الثقافة الحديثية في تركمانستان حتى القرن الرابع الهجري (2002)(م).
17 – مواقف أهل الحديث من العقل و القياس و الرأي (2002)(م) .
18 – الرؤيا و قيمتها المعرفية في علوم الحديث (2002)(م) .